المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية عائلة الهامل
قبلت المحكمة العليا اليوم الطعن بالنقض في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وعائلته مع إحالة القضية للمحاكمة من جديد.
وسيتم إعادة برمجة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة بتشكيلة جديدة بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، حيث أنه سبق وأن أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق أحكاما في قضية الهامل و عائلته بخصوص العقارات و الامتيازات التي تحصل بطريقة غير قانونية.
وتجدر الإشارة أن الغرفة الجزائية أدانت المدير العام الأسبق للأمن الوطني بعقوبة 12سنة حبس نافذ مع مصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلته والحكم بـسنة حبس مع وقف التنفيذ لزوجة الهامل سليمة عناني.
وتمت إدانة الهامل أميال بثمان سنوات نافذة والهامل مراد بسبع سنوات نافذة والهامل شفيق بخمس سنوات نافذة، أما ابنة الهامل –شهيناز- أدينت بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ.