المحضرون القضائيون يدخلون في إضراب مفتوح

دخل المحضرون القضائيون في اضراب وطني مفتوح، بدءا من اليوم الأحد. وهذا احتجاجا على ما فرضه قانون المالية لسنة 2022 على المهنة وممارسيها.

وبحسب بيان، محرر بتاريخ 29 جانفي المنصرم، فإنه وبعد اجتماع أعضاء الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين. برؤساء الغرف الجهوية للمحضريين القضائيين، لمناقشة مضمون قانون المالية لسنة 2022. باعتبار أن الأخير يعتبر اجحافا في حق المهنة، وسيؤثر سلبا على عمل المحضر القضائي من الناحية المادية. فقد تقرر مقاطعة العمل على المستوى الوطني بدءا من اليوم الأحد لتستمر المقاطعة إلى اشعار مفتوح.

كما قرر المعنيون إغلاق المكاتب، باستثناء مكاتب منسقي المجالس القضائية، ومندوبي المحاكم الذين يسيرون المكاتب الضامنة لاستمرار الخدمة العمومية بحدها الادنى. والتي تشمل القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، وكذا التبليغات الجزائية المستعجلة الخاصة بمحكمة الجنايات.

في حين، ورد في ذات البيان، أنه تقرر انشاء خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم. حرصا على مدى احترام تطبيق المذكرة واخطار رؤساء الغرفة الجهوية للضرورة الطارئة.

كما سيتولى منسقو المجالس القضائية ومندوبي المحاكم اعداد جدول المناوبة. وتبليغها لرؤساء المجالس والمحاكم والنواب العامون وكذا نيابة المحاكم والغرف الجهوية

في حين، أشار البيان نفسه إلى أن قنوات الحوار والاتصال تبقى مفتوحة مع الجهات الوصية. لاعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022، فيما يخص مهنة المحضر القضائي.