الماليون يبحثون عن خارطة طريق لمواجهة الأزمة

يواصل المشاركون في فعاليات الحوار الوطني الشامل الجاري بمالي، من ممثلين عن أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحركات سياسية-عسكرية لمنطقة الشمال أمس الاثنين ولليوم الثالث على التوالي، البحث عن مخرج توافقي وخارطة طريق تقود البلاد نحو الامان وتمكن من انتشالها من الازمة متعددة الاصعدة التي تعصف بها منذ سنوات.
واستهل يوم السبت الحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا في “فترة حرجة” للبلاد عرفت فيها تدهورا أمنيا بلغ ذرويته يوم الرابع نوفمبر في الهجوم الإرهابي على معسكر “أنديميلان” شمالا والذي أوقع 49 قتيلا واعتبر “الأكثر دموية” منذ سنوات للجيش في مالي.
ولا يقتصر النقاش الجاري في اطار الحوار على البحث عن حلول للوضع الامني فحسب بل أن الامر كل متكامل يعكسه تنوع الجوانب التي يشملها. فبالإضافة إلى القضايا الأمنية هناك مواضيع “السياسة والمؤسسات” و”الاجتماعي والحوكمة” و”الاقتصاد والمالية” و”التربية والتكوين المهني”.
وخلال كلمته التي دعا فيها الى حوار وطني شامل، قال الرئيس أبوبكر كيتا “فلنتحد ونعمل معا من أجل سد الفجوات”، متعهدا بمرافقة تنفيذ توصيات هذه الجلسات الجارية اشغالها على مستوى الورشات التي تعكف ايضا على مناقشة محور تعديل بعض فصول الدستور ووضع قانون توافق وطني.
يذكر أنه لا تزال بعض المناطق من الاراضي المالية خارجة عن سيطرة السلطة مع استمرار هجمات المسلحين التي تقع يوميا. وأدت أعمال العنف بحياة آلاف الاشخاص منذ بدء النزاع في 2012.
وتسعى السلطات المالية، وعلى رأسها الرئيس، إبراهيم أبوبكر كايتا، و منذ إعادة انتخابه في أوت الماضي، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تشدد عليه المجموعة الدولية على رأسها الأمم المتحدة باعتباره الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لمالي وللمنطقة.