كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الفلاحي ساهم بـ 14 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
وقال الرئيس تبون في كلمته خلال افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقصر الأمم في العاصمة: “نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بـ 14.7 بالمائة من الناتج الوطني الخام”.
وأضاف: “رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان التي تحرص عليها الحكومات الرشيدة وتضعها في مقدمة أولوياتها وصلب استراتيجياتها”.
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تُعول على القطاع الفلاحي في فك الارتباط بعائدات المحروقات، بالمقابل أشار إلى أنـه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية.
و أبرز الرئيس أن الجزائر ” على وشك الوصول إلى الإستقلال الغذائي ولم يبقى إلا بعض الخطوات لنصل في آفاق 2025 إلى الإكتفاء الذاتي”
وفي معرض حديثه عن ندرة المواد الفلاحية، أشار الرئيس إلى أن دولا منتجة تتعرض إلى مشكل الندرة في بعض المواد، فيما ربط المحافظة على استقلال القرار السيادي بمضاعفة الإنتاج الوطني.
و أضاف الرئيس تبون أنه يمكن استغلال المؤهلات والطاقات الوطنية للتوجه إلى تصدير الحبوب رغم أن معدل الإنتاج الوطني “ضعيف جدا” على حد وصفه.
وفي ذات الصدد، شدد عبد المجيد تبون على ضرورة التوجه نحو رقمنة قطاع الفلاحة لضبط أرقام إنتاج واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة.
من جانب آخر، أكد الرئيس تبون أن التأكيد على الإحصاء لا يعني أبدا الإرادة في زيادة الضرائب ولكن لرسم الاستراتيجيات، قائلا إن “الدولة تريد استرجاع قوتها الاقتصادية والفلاحية خاصة، يجب أن تسير بالأرقام الصحيحة”.
وكشف رئيس الجمهورية، أنه يمكن استغلال الطاقات والمؤهلات للتوجه إلى تصدير الحبوب. مشيرا إلى أن معدل الانتاج الوطني ضعيف جدا حاليا.
دعا الرئيس تبون، إلى الدقة في وضع الأرقام الخاصة بالحبوب. قائلا “إن الأرقام الحقيقة لإنتاج الحبوب يجب أن تكون دقيقة”.
في حين، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر قادرة على تحقيق أرقاما هائلة من الحبوب في الجنوب. مضيفا “نستطيع الوصول بعد استغلال كل المؤهلات واستعمال التقنيات الحديثة”. “من أجل الوصول الى معدل 60 قنطار في الهكتار على الأقل”.