القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية تراجعت بنسبة 40 بالمائة

عبرت،اليوم ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائريين ، وكذلك انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية.

وحذرت الرابطة في بيان لها تلقت “اللقاء ” نسخة منه من ” السياسات المكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، قائلة إنها “لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن قبل أقل من أسبوع من حلول عيد الأضحى و الدخول الاجتماعي “.

وأشار ذات المصدر أن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن أو بما يسمى ‘”ثورة الجياع” في ظل المضاربة التي يمارسها “اللوبيات والمضاربين”، مؤكدة أن “صمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة ، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين” .

و في هذا السياق، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بأن” معظم العائلات الجزائرية تنتظر مصاريف كبيرة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث بعد العطلة الصيفية ومهما كانت بساطتها وقصر مدتها كلفت بعض العائلات الكثير ما استنزفت ماليته”.
وذكرت الرابطة إن”عيد الأضحى يشكل حرجا كبيرا في الوفاء بمتطلبات المناسبة من شراء الأضاحي و مصاريف العيد للأطفال و ملابس الدخول المدرسي, الأدوات المدرسية زيد على ذلك فاتورة الكهرباء و الماء و الهاتف …الخ مما تساهم في زيادة استنزاف جيوب العائلات خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف، حيث اشتكت العائلات من كثرة المصاريف وغلاء الأسعار “.

و اعتبرت الرابطة إن نسبة التضخم في الجزائر بلغت حوالي 7 بالمائة سنويا و علاوة على ذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن ولم تعد العملة الوطنية لها قيمة بعد التدهور الكبير في قيمتها حيث تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، الذين سارعوا إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو”.

وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن “الإصرار العنيد للحكومة و “لوبيات” التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي ، موضحة أن “عدد الاحتجاجات في الجزائر بلغت أزيد من 06 آلاف خلال السداسي الأول من سنة 2018”.

من جانب آخر قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن “بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن هو عجزه عن توفير الحاجيات الأساسية دفعه للبحث عن عمل إضافي”، مبرزة أن “هذه الظاهرة ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع الجزائري ، نظرا استفحال هذه ظاهرة العمل الإضافي سيعمق الأزمة الاجتماعية خاصة إذا علمنا ان عددا من الموظفين و العمال يقبلون على العمل غير مرخص منها طاكسي “كلونديستان”، “تجار الأرصفة”، مسافرين “تجار الشنطة”، التهريب مختلف البضائع خارج الحدود الشرقية و الغربية ….الخ، مما يشجع على انتشار الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

وأشارت الرابطة بأن “الوضعية الصعبة التي تعيشها الأسر الجزائرية بعد تراجعت القدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40 بالمائة ، مما دفعت بها الى التداين والاقتراض وهو ما أثقل كاهلها وجعلها غير قادرة على تسديد ديون نظرا لحالتهم المتعسرة “،كاشفة أن” الوضعية أصبحت مفزعة للأغلب الأسر الجزائرية ، كون التداعيات التداين والاقتراض ستكون رهيبة عليهم ،لاسيما المحاكم الجزائرية تصدر أحكاماً بالإكراه البدني (السجن) لفترات متفاوتة إذا لم يستطع المتابع تسديد ديونه في حالة ثبوت ذلك الدين “.