تبحث الوزارة الأولى عن الطريقة المثلى لإعادة نشاط النقل باعتباره القطاع الحيوي وأساس الحركية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تتواصل معاناة الطبقة الشغيلة منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
ومع بداية الأزمة الصحية وفرض الحجر الكامل على الوطن مع نهاية شهر مارس الماضي، أقرت مصالح الوظيفة العمومية تسريح عمالها مع الحفاظ على مرتباتهم، ونفس الأمر لعمال القطاع الاقتصادي ، غير أن فئة عمالية معتبرة في القطاع الخاص متمركزة بشكل كبير في الولايات الكبرى تأثرت بشكل كبير بعدما أحيل عدد كبير من العُمال على البطالة بصفة قسرية.
وسعت الدولة الجزائرية لإعادة الحياة الطبيعية مؤخرا بحزمة من القرارات وبصفة تدريجية وذلك موازاة مع الاستقرار في عدد الإصابات بفيروس ” كوفيد 19 “، حيث أقرت عودة النقل الحضري العمومي والخاص على مستوى الولايات، لكن ذلك لم يحل مشاكل بعض الموظفين والعمال الذين يشتغلون في ولايات بعيدة.
ويشتكي مئات الآلاف منهم من عدم توفر النقل للالتحاق بمناصب عملهم، مثلما هو بالنسبة للذين يشتغلون في ورشات البناء، مما أخر إنجاز السكنات في مختلف الصيغ، ولا شك أن بعض المصانع أو الشركات تعطلت مصالحها بسبب الندرة في اليد العاملة التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.
وبات من الضروري بعث حركة النقل بين الولايات، حتى يتسنى للنساء اللواتي كنً معفيات من العمل من التنقل مثل بقية الرجال الذين لا يحوزون على سيارات خاصة، ولا توفر لهم الشركات التي يعملون لفائدتها خدمة النقل، فذلك سينعكس الإيجاب على الحركية الاقتصادية بشكل عام، وله فوائد اجتماعية هامة.
وعقدت وزارة النقل مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الناقلين والنقابات سعيا منها لتوفير “بروتوكول” خاص ،حيث اقترحت بعض الأطراف تحويل محطة “خروبة ” البرية بالجزائر العاصمة إلى المحطة الجديدة بالبليدة بصفة مؤقتة، وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة و ضمان التباعد الاجتماعي، كما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بعد عدة مشاورات مع كل الأطراف المعنية بما فيها الجهات الأمنية.
ويأمل الجزائريون الذين يشتغلون بالعاصمة أن تستأنف الشركة الوطنية السكة الحديدية عملها في أقرب الآجال الممكنة، كما يرغبون الناقلون الخواص في العودة إلى عملهم في أقرب وقت ممكن، لاسيما سائقي سيارات الأجرة والحافلات، وهذا لمعاناتهم من البطالة حيث يرون أن منحة مليون سنتيم لبتي خصصتها الدولة لهم لا تلبي حاجياتهم الاجتماعية.
فاتح.ب