الصندوق الوطني للسكن يحول إلى مؤسسة عمومية اقتصادية

صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن،من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية.

كما يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 20 اكتوبر الحالي، الممضى من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. والمتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الى مؤسسة عمومية اقتصادية. “دون انشاء شخصية معنوية جديدة”, حسب النص.

في حين، أوضح المرسوم التنفيذي أنه يتعين على هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم، ضمان مهام. ونشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري إلى غاية إعداد قوانينها الأساسية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

بلعريبي: الصندوق الوطني للسكن سيتحوّل إلى مؤسسة بنكية

وأضاف المرسوم أن أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها مهما كانت طبيعتها تصبح ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية. كما تتحمل واجباته. موضحا استمرار سريان مفعول الوثائق التعاقدية الموقعة من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. قبل نشر هذا المرسوم, والتي تكون ملزمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.

كما تبقى، حسب النص، حقوق المستخدمين وواجباتها خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية. التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وتحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية. ودفع المستحقات المترتبة عليها بموجب دفتر أعباء، يوضح نص المرسوم.

وعليه، تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 1991. والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتمم.

وجدير بالذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي, ووزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، كانا قد أشرفا، السبت، على انعقاد الجمعية العامة. وكذا مجلس الإدارة التي تحضر لتأسيس هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية (بنك الإسكان)، حسب وزارة السكن والعمران والمدينة.