الشروع في التفكير لإطار قانوني للطب التكميلي

أطلق المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، عملية تفكير من أجل التوصل إلى توجيهات تسمح بوضع إطار قانوني ينظم الطب التكميلي.

وقالت نائب رئيس المجلس البروفيسور حسنة أمينة مسايد، في تدخلها على هامش يوم دراسي حول الطب التكميلي. من تنظيم المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي و البيئي. أن هذا الأخير يعكف على تطوير الأفكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن أن تشكل أساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي.

كما ذكرت بالطابع الإستشاري لهذه الهيئة. موضحة أن لقاء اليوم يعد بداية لمجموعة أخرى ترمي الى إعداد تحاليل معمقة حول تأثير هذه الممارسات التي يزاولها أحيانا أشخاص غير مؤهلين. مما يستدعي وضع إطار قانوني لهذا النوع من العلاج من أجل تأطير هذه الممارسة. كما أضافت أنه في غياب قانون منظم لا يتم إحترام الشروط الاساسية لممارسة اي مهنة. مشيرة إلى غياب دراسات و احصائيات تتعلق بالطب التكميلي او التقليدي.

أما البروفيسور مصطفى خياطي، فقد أكد من جانبه على أن الطب التكميلي يوفر إمكانات هائلة للجزائر. التي تعد حوالي 35 منها و التي بإمكانها توفير 100 ألف منصب شغل. شريطة وضع تنظيم و تأمين لهذه المهن.

كما أشار خياطي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة “الديموغرافيا و الصحة و الإقليم” بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي. إلى الممارسات غير المشروعة سيما منها الحجامة التي يمارسها من هب و دب. قبل ان يدعوا الى تكوين الاطباء و الشبه طبيين من اجل ممارسة “قانونية” لهذه العلاجات البديلة للعلاجات التقليدية. سواء على مستوى المستشفيات أو العيادات الخاصة.

كما أضاف في هذا الخصوص الى مثال اقدمها المتمثلة في العلاج بالإبر الصينية التي يتم توفيره بمستشفى بن عكنون بالجزائر العاصمة. و كذا العلاج بالمياه التي تم إدخالها في مجموعة العلاجات التي توفرها مراكز العلاج بمياه البحر سواء منها العمومية و الخاصة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك