الدعوة القضائية ضد “عدل” : مكتتبون عبر 20 ولاية يعلنون دعمهم ل”المستهلك”
سجلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إستجابة واسعة من طرف المكتتبين خلال الأيام الأولى من إطلاق حملة لرفع دعوى قضائية ضد وكالة “عدل” و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و إستقبلت المنظمة، إستمارات من مكتتبين عبر عشرين ولاية، مع توقعات بتوسع العملية نحو ثمانية و أربعين ولاية خلال الأسبوع الجاري.
اعلنت تنسيقيات مكتتبي عدل غير المعتمدة على مستوى ولاية انخراطها فيلا قضية لجوء المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الى رفع دعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعدما صنع بيان المنظمة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل المكتتبين الذين استحسنو هذا القرار في ظل الغموض الذي يكتنف مشاريع” عدل 2″
وياتي وقوف تنسيقيات مكتتبي عدل عبر 20 ولاية الى جانب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لمتابعة وكالة عدل والترقوي العمومي قضائيا في ظل غياب رؤية واضحة حول مشاريع عدل 2 خصوصا وان العديد منها لم تنطلق فيها الاشغال علاوة الاجراءات الادارية المعتمدة من طرف وكالة عدل المتعلقة اساسا في الشروط القانونية التي يرها غالبية المكتتبين انها تعسفية .
كما ترى ايضا بأن قرار المنظمة رفع دعوى قضائية وكالتي عدل والترقوي جاء بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له المنظمة من قبل المتضررين من طريقة عملها و العواقب الكبيرة على المكتتبين، بعدما تلقت طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل و الترقوي العمومي
هذا وتطالب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع الغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا، لا سيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التاخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
وتاتي تحرك المنظمة بعد التأخر الكبير في تسليم شقق المكتتبين سواء في عدل واحد أو اثنان الذي يتخوف مكتتبوه من سيناريو 2001 وهي نفس المخاوف لمكتتبي الترقوي العمومي .
لامية.خ