الحكومة تفتح باب التعاقد لحاملي شهادة الدكتوراه.. إليك الرواتب والمكافآت

فتحت الحكومة رسميًا فتح باب التعاقد أمام حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء للعمل في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وأيضًا المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 21-128 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، الصادر عن الوزير الأول نذير العرباوي والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، يُمنح المتعاقدون فرصة ممارسة أنشطة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الرواتب والمكافآت

يستفيد المتعاقدون من مكافأة شهرية تُحدد بـ 60,000 دينار جزائري (6 ملايين سنتيم)، تُدفع كل ثلاثة أشهر، وتُوزع على النحو التالي:

• جزء ثابت: 40,000 دينار.

• جزء متغير: 20,000 دينار، يُصرف بناءً على تقييم دوري من المؤسسة المستخدمة.

المهام الموكلة للمتعاقدين

يُكلف حاملو شهادة الدكتوراه المتعاقدون بالمهام التالية:

1. تنفيذ محاور البحث: العمل على المشاريع البحثية والتطوير التكنولوجي المرتبطة بمجال نشاط المؤسسة ضمن الآجال المحددة.

2. التسيير العلمي: إدارة مشاريع البحث المكلف بها.

3. تنفيذ برامج العمل: الالتزام بالجدول الزمني للمشاريع السنوية.

4. إعداد وتطوير المعارف: المساهمة في إثراء المعرفة العلمية وتطويرها.

5. المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى: نقل المهارات ضمن هذه المشاريع.

6. تثمين نتائج البحث: العمل على نشر نتائج البحث العلمي وتطبيقها.

7. المشاركة في التظاهرات العلمية: الحضور والمساهمة في المؤتمرات والمعارض العلمية.

شروط التعاقد والمزايا

يُشترط على المتقدمين أن يكونوا:

1. حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

2. من ذوي الجنسية الجزائرية.

3. في وضع قانوني تجاه الخدمة الوطنية.

4. متمتعين بالحقوق المدنية واللياقة العقلية والبدنية لمزاولة النشاط.

ويُستبعد أي مترشح تعرض لإجراء تأديبي يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي، أو له سوابق قضائية تمنع ممارسة هذا النشاط.

وسيعمل المتعاقدون كباحثين ضمن كيانات البحث بعد اجتياز عملية انتقاء تستند إلى دراسة الملفات، وذلك في حدود المناصب المتاحة والميزانية المخصصة.

شروط إضافية

• يُمنع المتعاقد من توقيع أكثر من عقد عمل واحد.

• لا يجوز له ممارسة أي نشاط خاص مربح خلال فترة التعاقد، التزامًا بنصوص المرسوم.

تفاصيل العقد وشروط العمل

يتضمن عقد العمل، الذي يُبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تفاصيل مثل:

• طبيعة علاقة العمل ومكانه.

• المكافآت المالية وآلية صرفها.

• محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها.

• شروط تعديل العقد وفسخه وطرق حل النزاعات.

كما يرافق عقد العمل “عقد نجاعة” سنوي يحدد أهداف الباحث في تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى ونقل المعرفة.

 

المصدر : الخبر اولاين

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك