الحكومة تحسم موقفها من مقترح اعتماد الدوام المستمر للموظفين من 08:00 إلى 14:00

دعا النائب البرلماني أحمد ربحي إلى مراجعة نظام توقيت العمل المعتمد في الوظيفة العمومية بالجزائر، من أجل تكييفه مع متطلبات الموظفين ومواكبة تطورات بيئة العمل الحديثة.

وجاءت هذه الدعوة في إطار سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول، انتقد فيه استمرار العمل بنظام تقليدي يقسم اليوم إلى فترتين: من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، ثم من الواحدة زوالًا إلى الرابعة والنصف مساءً.

وأشار النائب إلى أن هذا النمط يفرض تفرغًا كاملاً طيلة اليوم، ما ينعكس سلبًا على التوازن النفسي والاجتماعي للموظف، إلى جانب تأثيراته الاقتصادية.

وفي المقابل، استعرض ربحي نماذج دولية تعتمد نظام الدوام المستمر، الممتد من الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا دون انقطاع، معتبرًا أنه يمنح مرونة أكبر للموظف ويساعده على أداء مهامه في ظروف أفضل، مع إتاحة الوقت الكافي للاهتمام بشؤونه الخاصة بعد العمل.

كما تطرق إلى مسألة صرف الرواتب، موضحًا أن اعتماد الدفع الشهري في نهاية الشهر قد يسبب ضغوطًا مالية، خاصة في حال حدوث تأخر.

واقترح في هذا السياق دراسة إمكانية صرف الأجور في منتصف الشهر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية.

في ردها، أوضحت وزارة العلاقات مع البرلمان، بتكليف من الوزير الأول، أن تنظيم توقيت العمل في الوظيفة العمومية يخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية دقيقة.

وأشارت إلى أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر 06-03) يحدد المدة القانونية للعمل، بينما يضبط الأمر 97-03 كيفية توزيع ساعات العمل داخل الإدارات.

أكدت الحكومة أن المرسوم التنفيذي رقم 97-59 ينص على توزيع ساعات العمل وفق نظام الدوام المستمر على خمسة أيام، من الأحد إلى الخميس، مع تقسيم اليوم إلى فترتين صباحية ومسائية.

كما أبرزت وجود ترتيبات خاصة لولايات الجنوب منذ سنة 2007، تم تكييفها لاحقاً وتوسيعها بموجب نصوص تنظيمية حديثة، بما يتلاءم مع الخصوصيات المناخية.

لفتت الحكومة إلى أن النصوص الحالية تتيح قدراً من المرونة في تنظيم ساعات العمل، خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وذلك عبر قرارات وزارية مشتركة.

بخصوص صرف الرواتب، أكدت الحكومة أن الأجر يُدفع مقابل الخدمة المؤداة، ويتكوّن من الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، وفق ما تحدده النصوص القانونية.

وأوضحت أن اعتماد الدفع الشهري يرتبط بقواعد المحاسبة العمومية، ويُعد ضرورياً لضبط الاقتطاعات الاجتماعية والجبائية، إضافة إلى احتساب الحقوق المرتبطة بها، مثل العطل السنوية.

شددت الحكومة على أن أي تغيير في آلية صرف الرواتب قد يؤثر على التوازنات المالية والإدارية القائمة، بالنظر إلى ترابطها مع منظومة محاسبية وتنظيمية متكاملة.

يعكس هذا النقاش تبايناً بين دعوات تحديث نظام العمل بما يستجيب لتطلعات الموظفين، وتمسك الحكومة بالإطار القانوني والتنظيمي الحالي، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إصلاح منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر.