الجزائر تُطلق خدمة التوقيع الإلكتروني في هذا المجال

أطلقت السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني بهدف تعزيز الأمان والشفافية في المعاملات الإلكترونية.

وأوضح رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، أن هذه الخطوة تشكل “محطة هامة في مسيرة بلادنا نحو التحول الرقمي الشامل وبناء ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في التعامل الإلكتروني الآمن”.

وفي هذا السياق، أكد أن “هذه الخدمات ستتيح للمواطنين والمتعاملين توقيع مستنداتهم إلكترونيًا بسهولة وأمان، مما يعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات الرسمية”.

وأشار أيضا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في “اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، فضلاً عن تقليل استهلاك الوسائل التقليدية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى توفير ضمانات سلامة المستندات وحماية البيانات من خلال تقنيات التشفير”.

من جانبها، أكدت مديرة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، سامية توشان، أن “تقديم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني يهدف إلى تأمين المعاملات الإلكترونية للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص”.

كما سُلمت أول شهادة توقيع وتصديق إلكتروني لأحد المتعاملين، وهي مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

الجدير بالذكر، أن الجزائر تولي أهمية بالغة للرقمنة وهو ما يفسر حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مجلس وزراء على تقييم الوضع وعرض حالة تجسيد الرقمنة.

وفى إطار هذه الجهود، وضعت الجزائر إستراتيجية وطنية للرقمنة تهدف إلى تشبيك البيانات وربط المعطيات لتحقيق التكامل.

ويعد التصديق والتوقيع الإلكترونيان تقنيتان تساهمان في تأمين المعاملات الرقمية وضمان صحتها القانونية.

يُستخدم التوقيع الإلكتروني للتحقق من هوية المرسل وضمان أن المحتوى لم يتعرض للتعديل أثناء النقل.

أما التصديق الإلكتروني، فيتم من خلاله التأكد من صحة المستندات أو المعاملات الإلكترونية باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة.