الجزائر ترفع حصتها من النفط
قررت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف “أوبك+”, اليوم الأحد, رفعا جماعيا لإنتاجها ب137 ألف برميل في اليوم, وذلك ابتداء من شهر ديسمبر المقبل, قبل أن تجمد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 مارس 2026.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع وزاري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثماني الاعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة), التي نفذت تخفيضات طوعية على انتاجها انطلاقا من أبريل 2023, وهي
الجزائر, السعودية, الإمارات العربية, العراق, كازاخستان, الكويت, سلطنة عمان, وروسيا.
وتعبر هذه القرارات عن “الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط, في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية”, حسب ما أفاد به وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, في تصريحات أوردها بيان للوزارة.
وتعكس الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر, والبالغة 137 ألف برميل يوميا -يضيف السيد عرقاب- “مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق”.
وأوضح وزير الدولة أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 “يندرج ضمن منطق الحذر, بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة, مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب”, مشددا على أن “الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية, مرنة ومنسقة”, وفقا لبيان الوزارة التي اشارت الى أن حصة الجزائر من هذه الزيارة الشهرية تقدر ب4 آلاف برميل.
من جهتها, أرجعت منظمة “أوبك” في بيان لها الزيادة المقررة لشهر ديسمبر إلى “التوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي والأسس القوية الحالية للسوق, والتي تنعكس في انخفاض مستويات مخزونات النفط”.
وتأتي الزيادة المقررة ب 137 ألف برميل يوميا, في إطار العودة التدريجية لمستويات الانتاج قبل التخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في أبريل 2023 والمقدرة ب 65ر1 مليون برميل يوميا.
غير أنه, و”نظرا للعوامل الموسمية”, قررت الدول الثماني تجميد زيادات الإنتاج خلال يناير وفبراير ومارس 2026, حسب بيان منظمة “أوبك” التي أكدت مواصلة المجموعة مراقبتها وتقييمها لأوضاع السوق عن كثب, في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق, مشيرة إلى ضرورة “اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة لمواصلة التجميد أو التراجع عن التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج”.
لفت البيان إلى عزم الدول الثماني تعويض أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بشكل كامل.
كما جدد وزراء هذه الدول التزامهم بمواصلة التنسيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة, بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات, وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.
وتم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الدول الثمانية الاعضاء في أوبك+ يوم 30 نوفمبر الجاري.