ذكر المدير العام لديوان تسيير حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر العربي مجيد أن مؤسسته تشرف على تزويد 22 شاطئ بالمعدات الضرورية وتوفير جميع هذه التجهيزات للمواطنين مجانا وقد تم الإعلان عن ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام داعيا المصطافين رفض كراء ما يتم اقتراحه عليهم من طرف المتطفلين والتبليغ عنهم لدى مصالح الامن .
كما تحدث عن رفع دعاوى قضائية ضد بعض الأعوان “الموسميين ” الذين تم توظيفهم سابقا ولم تجدد فيهم الثقة ينتحلون صفة موظفين لدى المؤسسة وعددهم أزيد من30 شخصا بعد أن قاموا بالتحايل على المصطافين فضلا على قرار توقيف 54 عاملا موسميا بسبب تجاوزات مختلفة ورفع قضيتين بعد تعرض أعوان المؤسسة للضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
وأشار المسؤول الى أن مؤسستة لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمراقبة وتأمين الشاطئ ووقف نشاط هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين مؤكدا أن الوالي المنتدب المختص إقليميا وحده من يمتلك صلاحية إصدار تسخيرة تسمح بتدخل عناصر الدرك الوطني وحجز التجهيزات .
من جهته ذكرمدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصورأن الشاطئ ملك عمومي ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تقوم باستغلاله بهدف الربح السريع بدون المرور على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي حددتها الدولة الجزائرية مفيدا استفحال ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ هي من مخلفات العشرية السوداء حيث أصبح بعض الأشخاص والمجموعات يبسطون نفوذهم باستعمال القوة بحجة أنهم أبناء المنطقة ويغلفون سلوكهم بحجج اجتماعية كالبطالة كما الح ذات المسؤول على أن المجموعات التي تستغل الشواطئ حاليا على مستوى ولاية الجزائر لا يمتلكون أي ترخيص قانوني وذلك منذ تجميد حق الامتياز على الشواطئ قبل 3 سنوات.
ودعh في نفس السياق الجهات المختصة ل اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لوقف تجاوزات هؤلاء الطفليين.