تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة إلا انه هناك استغلال غير شرعي لبعضها رغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ ما أدى إلى استياء الكثير من المصطافين.
وسجلت وكالة الانباء الجزائرية خلال جولة لها بالعديد من الشواطيء المسموحة للسباحة وعددها 67، تحسنا في الخدمات و المرافق الموفرة على غرار الإنارة العمومية و تخصيص حظائر للسيارات تشرف عليها مؤسسة تسيير النقل و النقل الحضري بتسعيرة بين 150 و 300 دج حسب حجم المركبة، مع توفير مختلف المرافق (دورات المياه و مرشات وغرف تبديل الملابس) وكذا أكشاك للأكل الخفيف.
ولوحظ في الجانب الأمني تواجد مكثف لدوريات عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.
استغلال غير قانوني و تحدي لقرارات السلطة العمومية بخصوص مجانية الشواطئ
رغم الأجواء المميزة والحيوية التي خلقها المصطافون القادمون من مختلف ولايات الوطن، إلا أن منغصات كثيرة تعترض يومياتهم، وفي مقدمتها مجموعات غير مصرح بها تفرض منطقها عند مدخل الشواطئ، بتأجير الشمسيات و ملاحقها (طاولات وكراسي) مقابل مبالغ تتراوح بين 500 دج إلى 1500 دج، في وقت تنص تعليمة وزارة الداخلية على مجانية الشواطئ.
ولاحظت (وأج) على مستوى شواطئ شرق العاصمة مثل “القادوس” (بلدية هراوة ) وطرفاية و سركوف و”ديكا بلاج” (بلدية عين طاية)، وفي الجهة الغربية كسيدي فرج والشاطئ الأزرق وشاطئ النخيل (بلدية سطاوالي) والشاطئ الصخري بميناء الجميلة بعين البنيان و خلوفي 1 و 2 والشاطئ العائلي 1 و 2 بزرالدة، “غرباء” لا يحملون شارة أي مؤسسة ولائية من المؤسسات المكلفة بتسيير الشواطئ، يعرضون معدات البحر و يتنافسون على تقسيم الشاطئ إلى قطع متساوية بينهم، ما لا يترك أمام المصطاف خيارا إلا الرضوخ لمنطقهم و تسعيرتهم.
وعبرت إحدى السيدات بشاطئ القادوس عن استيائها من دفع 1500 دج مقابل 4 كراسي وطاولة وشمسية، لتكتشف لاحقا أن هناك تجهيزات مجانية على بعد أمتار فقط منها لمؤسسة ديوان تسيير الحظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. وقالت أنها كانت تجهل تعليمة مجانية التجهيزات بالشواطئ بسبب “غياب” لافتة تنبه المواطنين.
وعاشت عائلة عمي علي من البليدة نفس الموقف حينما دفعت 1200 دج لأحدهم. وهو ما دفع بعديد العائلات إلى توخي الحيطة في المرة القادمة و “الامتناع” عن دفع أموال لهؤلاء الشباب. وهو نفس الوضع الذي وقفت عنده (واج)بالشاطئ الأزرق وشاطئ البهجة.
وعلى مستوى “القادوس” أوضح رئيس فرقة الدرك الوطني للرويبة عز الدين شريف أن مداهمات دورية بالشواطئ الثلاثة (القادوس وطرفاية والرغاية)، أفضت إلى حجز العديد من التجهيزات التابعة لهذه المجموعات غير المرخصة، ناهيك عن مراقبة نوعية الخدمات لحماية صحة المصطاف.
وفي سياق ذي صلة، أشار بيان حصيلة المحجوزات الخاصة بالاستغلال غير القانوني لشواطئ العاصمة باختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من الفترة الممتدة من بداية شهر جوان إلى غاية تاريخ 15 يوليو الجاري، إلى حجز 1162 كرسي و 362 طاولة و 722 شمسية.
رفع 30 قضية و توقيف 54 عونا موسميا لدى ديوان تسيير حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر تحايلوا على مواطنين
وذكر المدير العام لديوان تسيير حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر العربي مجيد في تصريح ل/واج أن مؤسسته تشرف على “تزويد 22 شاطئ بالمعدات الضرورية و توفير جميع هذه التجهيزات للمواطنين مجانا” وقد تم “الإعلان” عن ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام داعيا المصطافين رفض كراء ما يتم اقتراحه عليهم من طرف “المتطفلين” والتبليغ عن ذلك لدى الدرك الوطني.
وتحدث عن “رفع دعاوى قضائية ضد بعض الأعوان الموسميين” الذين تم توظيفهم سابقا ولم تجدد فيهم الثقة “ينتحلون” صفة موظفين لدى المؤسسة وعددهم أزيد من 30 شخصا بعد أن قاموا بالتحايل على المصطافين فضلا على قرار “توقيف 54 عاملا موسميا بسبب تجاوزات مختلفة”، ورفع قضيتين بعد تعرض أعوان المؤسسة للضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
موسم اصطياف 2018 : 69 شاطئا مسموحا للسباحة بولاية الجزائر ومجانية الاستفادة من المعدات
وأشار المسؤول إلى أن مؤسستة “لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمراقبة وتأمين الشاطئ ووقف نشاط هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين”، مؤكدا أن الوالي المنتدب المختص إقليميا “وحده من يمتلك صلاحية إصدار تسخيرة تسمح بتدخل عناصر الدرك الوطني وحجز التجهيزات”.
من جهته، ذكر مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور أن الشاطئ “ملك عمومي ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تقوم باستغلاله بهدف الربح السريع بدون المرور على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي حددتها الدولة الجزائرية”.
وأفاد أن “استفحال” ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ هي من “مخلفات العشرية السوداء”، حيث أصبح بعض الأشخاص والمجموعات “يبسطون نفوذهم باستعمال القوة بحجة أنهم أبناء المنطقة ويغلفون سلوكهم بحجج اجتماعية كالبطالة”.
كما ألح السيد منصور على أن المجموعات التي تستغل الشواطئ حاليا على مستوى ولاية الجزائر “لا يمتلكون أي ترخيص قانوني” وذلك منذ “تجميد” حق الامتياز على الشواطئ قبل 3 سنوات.
ودعى في نفس السياق الجهات المختصة ل”اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة” لوقف تجاوزات هؤلاء “الطفليين”.
اللقاء أونلاين/واج