اقتراح السجن بدل الغرامات في تعديل قانون المرور

أكّدت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عكوفها على إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.

ودقت المندوبية ناقوس الخطر بعد ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث المرور في السداسي الأول من سنة 2021، وبنسبة 42 بالمائة، أي ما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 اشهر.

وأفادت فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية إنّ “حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو إلى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية”، مضيفة إن “نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة”.

وأرجعت خلّاف أسباب حوادث المرور إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير، وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.

وأضافت أنّ مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.