استيراد الماشية.. هذا ما جاء به مشروع قانون المالية 2025

في سياق جهود الدولة الرامية لتوفير كافة المواد الاستهلاكية للمواطنين، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن الإبقاء على نفس الامتيازات الجمركية والضريبية الخاصة بعملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025. وذلك بغرض تموين السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

و تأكيداً لهذا الخيار، تضمّن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جٌملة من التدابير والإعفاءات الجبائية. على غرار التدابير المتعلقة بـ ” التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية، بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة. خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025 “.

كما يقترح مشروع القانون أيضاً ” التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النّسبة المخفّضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية. على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ. وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ “.

وفي خطوة جديدة، اقترح مشروع القانون، الذي سيعرض للمناقشة و التصويت تحت قبّة البرلمان. توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض للحقوق الجمركية، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.

وكانت الجزائرية للحوم الحمراء، قد أكدت في بيان لها الإثنين الفارط. عن مواصلة عملية تسويق لحوم العجول والأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك، المستوردة من إسبانيا بسعر 1250 دج للكيلوغرام بالعظام و 1350 للكيلوغرام بدون عظام للحوم العجول. و 1850 للكيلوغرام للحوم الأغنام. وهذا عبر مختلف نقاط البيع التابعة للجزائرية للحوم الحمراء. و هذا في إطار تزويد وتوفير مادة اللحوم الحمراء للمستهلك مباشرة وبأسعار معقولة، كما أكّد البيان.

يوسف/ح