إلغــــاء “TVA” عــــلى الأسمــــدة للفلاحيــــن..!

سيكون لزاما على الجماعات المحلية والجهات الأمنية اقتناء كميات الحوم الحمراء من المذابح التابعة للدولة، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
قانون المالية التكميلي الذي سيصدر قبل نهاية الثلاثي الأخير من العام الجاري، سيعمل على إلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروض على الأسمدة المستعملة من طرف الفلاحين.

تحركت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد تقارير بلغتها حول التراجع الرهيب لعائدات المذابح الثلاثة التي أنجزتها الحكومة والموجهة لفائدة الموالين بالدرجة الأولى مقابل أسعار تنافسية والاستفادة من شهادة ذبح صحي ذي جودة لرؤوس أغنامهم.

غير أن عزوف هؤلاء عن المذابح، جعل السلطة تتحرك وتضع اقتراحا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يقضي في مضمونه بإلزام الجماعات المحلية من مطاعم لأحياء جامعية ومدارس وغيرها وكذا الجهات الأمنية، بتخصيص نسب تتراوح بين عشرين وثلاثين من المئة من الميزانية المخصصة للإطعام لاقتناء اللحوم من المذابح العمومية.

وتخضع المذابح الثلاثة، لوصاية الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIARE التابعة لمجمع «أغرولوغ»، وهي الشركة التي شرعت في بيع اللحوم بالتجزئة لفائدة المواطنين مباشرة بأسعار جد تنافسية عبر مركبات خاصة تتوزع عبر المناطق والمدن المنجزة حديثا.

في انتظار توسيع المشروع لفائدة الشاب للاستثمار فيه عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج».

كما تستعد المؤسسة سالفة الذكر إلى فتح نقاط بيع لرؤوس الأغنام موجهة مباشرة للمواطن عبر مختلف ولايات الوطن بسعر لا يتعدى خمسة وأربعون ألف دينار.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، بأنه ومن ضمن المقترحات الأساسية التي بادرت إليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تلك المتعلقة بإلغاء الرسم على القيمة المضافة TVA والمحددة بعشرين من المئة عن الأسمدة لفائدة الفلاحين.

بعد جملة الشكاوى اللامتناهية التي بلغتها من طرف هذه الفئة، التي طالبت برفع الدعم عن المنتوج من طرف الدولة ورفع الرسم المفروض.

وسيسمح قرار إلغاء الرسم على القيمة المضافة بتحسين وتطوير المساحات المزروعة والمقدرة بثلاثة ملايين وخمسمئة ألف هكتار من عشرين إلى سبعين من المئة خاصة الحبوب، مما سيؤدي لا محالة إلى التخفيض من فاتورة واردات الجزائر من الخارج.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك