إلزام التجار باستعمال وسائل وأجهزة الدفع الإلكتروني
تسعى وزارة التجارة إلى تعميم استعمال وسائل و أجهزة الدفع الإلكتروني من قبل التجار .
و تواصل المديرات الولائية التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات عبر الولايات بتنفيذ خرجات ميدانية تحسيسية لأعوان الرقابة و قمع الغش وذلك لفائدة المتعاملين الإقتصاديين بمختلف أنشطتهم.
وقد تمحورت هذه الزيارات الميدانية حول إلزامية توفير وسائل أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 قصد السماح للمستهلك بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي ، كما تم تذكيرهم بمزايا هذا الجهاز .