إجراءات جديدة لدعم مهنيي شعبة الطماطم وتعزيز الإنتاج الفلاحي
في إطار التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد أن السلطات العمومية تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي شعبة الطماطم.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف، أمس الاثنين، لقاءً وطنياً خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تشمل إعداد نص تنظيمي جديد (مرسوم تنفيذي) يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات، إضافة إلى تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم في التسويق داخلياً وخارجياً.
كما تتضمن الإجراءات إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محلياً بهدف تقليص تكاليف الإنتاج، وتطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة، إلى جانب تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وخلال اللقاء، طرح مهنيّو الشعبة أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، خاصة ما يتعلق بالعقار الفلاحي ومياه السقي والتمويل والتأمين والتحويل والدعم، إضافة إلى نقص اليد العاملة والتغيرات المناخية والتسويق واستيراد المدخلات، كما قدموا جملة من المقترحات العملية لتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.