أساتذة التعليم الابتدائي مستعدون للتشاور مع الوصاية

أكد عضو في التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي-الجزائر غرب، صالح الدين بن زرارة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، استعداد التنسيقية للتشاور مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول ترضي الطرفين. وفي تصريح لوأج خلال وقفة احتجاجية نظمت من طرف أساتذة التابعين لمديريات التربية للجزائر العاصمة أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، أوضح السيد بن زرارة أن التنسيقية (غير معتمدة) جاهزة للتحاور مع وزارة التربية الوطنية حول لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية ، مشيرا الى أنه لم يتم لحد الآن استدعائهم بهذا الشأن.
وأشار الأساتذة المحتجون أنهم سينضمون كل يوم اثنين وقفة احتجاجية لغاية الاستجابة لمطالبهم الشرعية سيما المطالبة ب رفع رواتبهم وتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ وتوحيد معايير التصنيف وتخفيض الحجم الساعي، فضلا عن تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وكذا تثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص .
كما يطالب المحتجون ب تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة اللغة الفرنسية والحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة استاذ رئيسي كل 5 سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات وكذا الحق في استرجاع التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة .
ومن جهته، ذكر المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية، لامين شرفاوي، بأنه تم فتح سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين من 20 فبراير إلى غاية 12 مارس لدراسة ومناقشة كل المسائل المطروحة في هذا القطاع ، على أن ينظم بعدها الوزير لقاء مع الصحافة من أجل الإعطاء حوصلة لهاته اللقاءات. إقرأ أيضا : إضراب أساتذة التعليم الابتدائي: أولياء التلاميذ يدعون الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وكانت وزارة التربية الوطنية جددت أمس الاول السبت حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام بتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في اطار احترام قوانين الجمهورية ، مؤكدة ان الحوار يبقى السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع.
كما تأسفت الوزارة الوصية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية ، داعية جميع الاطراف المعنية إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها لكونها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به فضلا عن عدم احترام الاجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك